عماد بنحيون
ساقت مصادر صحفية جزائرية خبر اجتماع خبراء من الأنتربول
في الجزائر العاصمة،أوائل شهر ماي الماضي، في منتدى سلط الضوء بشكل خاص
على العلاقة بين التجارة المحظورة وتمويل الجريمة المنظمة والجماعات
الإرهابية،فأكدوا أن بعض أموال الاتجار في السلع المحظورة بالجزائر تُستخدم
في تمويل الإرهاب.
وكان
قد سبق للخبر الجزائرية أن تحدثت عن حصول تنظيم القاعدة في المغرب
الإسلامي على صواريخ أرض-جو وأسلحة ثقيلة، تجعل منه أحد أكثر الجيوش تسليحا
في المنطقة...ما سيجعل منه تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة التي تشترك في
منطقة الساحل، كما اعتبرت أن هذه المعطيات ستجعل من تنظيم القاعدة "أول
مستفيد من انهيار الوضع في ليبيا، الأمر الذي يفسح المجال للقاعدة لكي
تتسلح أكثر فأكثر من مخازن السلاح التابعة للقذافي الثرية بمختلف أنواع
الأسلحة، سواء عبر المرتزقة العائدين من جبهات القتال، أو تلك التي نهبت في
المناطق التي أصبحت معزولة بسبب الحرب".ويذكر أن مستشار الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة لقضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، عبد الرزاق
بارة، قد كشف حينها أن تنظيم القاعدة في الساحل الأفريقي جمع ملايين من
اليورو من الفديات التي دفعتها دول أوروبية مقابل إطلاق رهائن غربيين".
كل
هذا، جعل العديد من وسائل الإعلام وخبراء ينبهون إلى وجود صلة وثيقة بين
"عصابات المرتزقة" وأفراد من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي, وكذا مع
العصابات اللاتينو-أمريكية لتهريب المخدرات والمجموعات الإجرامية التي تنشط
بمنطقة الساحل، ودفع نحو المطالبة بضرورة إجراء إحصاء دقيق للصحراويين
"اللاجئين "في الجزائر الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بـ90000، بينما
يقدرهم التنظيم المسلح بالمخيمات بحوالي 150000، مما يجعل هذا الفرق الشاسع
علامة استفهام كبرى، ينبغي على إثرها،المطالبة بالكشف عن الهدف الحقيقي من
وراء تضخيم عدد "اللاجئين" المحتجزين، وفرضية إخفاء هوية العصابات
الإرهابية المسلحة الناشطة في المنطقة داخل هذه المخيمات،وغض الطرف على
عصابات إرهابية تتعاطى في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة لعمليات اختطاف
وقتل الرعايا الأجانب وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر, وتحويل المساعدات
الإنسانية.
خصوصا
أنه قد تمت الإشارة في العديد من وسائل الإعلام، أن التنظيم المسلح
المراقب للمحتجزين بمخيمات تندوف،الذي ينشط على التراب الجزائري، قد سبق
له أن قدم دعما لكتائب القذافي في مواجهة الثوار، وقام بإرسال مرتزقته
للقتال إلى جانب نظام معمر لترهيب المعارضة والثوار، مقابل السلاح و ملاين
الدولارات ،حيث أفادت بعض المصادر أن المرتزقة تلقوا مبالغ بقيمة 10 آلاف
دولار لكل فرد، من أجل تقتيل المتظاهرين ومعارضي نظام طرابلس"، مما جعل
زعماء المعارضة الليبية، آنذاك، ينبهون إلى الجهات التي تغض الطرف عن
المرتزقة، وتقدم لهم الدعم لعبور التراب الجزائري من أجل الوصول إلى
ليبيا"، لأنه لا يمكن تصور اجتياز مئات المرتزقة لأزيد من 1000 كلم انطلاقا
من مخيمات معزولة بتندوف صوب ليبيا، دون دعم ضمني وصريح من الجهات
المحتضنة.
فهل
أصبح،إذن، النظام الجزائري في حيرة من أمره؟ بين خيار أول بالتخلي عن
أطروحة تبناها منذ 40 سنة، وانفق من أجلها الغالي والنفيس من أموال
الشعب،وهو خيار سيقر بفشله،الذي كلف الكثير من معاناة شعبه،أمام المحاكمة
الشعبية.زيادة على إمكانية خروج الأسلحة التي تتوفر عليها عصابات المرتزقة
عن السيطرة،وانتشارها في البلاد مما سيشكل تهديدا حقيقيا للأمن بالجزائر
والمنطقة. أما الخيار الثاني، وهو الاستمرار في دعم دعاة الانفصال، سيكون
أيضا دعما للمجموعات المسلحة غير المضبوطة،ودعما للمحتضنين للقواعد
الإرهابية في المنطقة، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى مرتع لتجار كل أنواع
الممنوعات،وإلى قاعدة لتمويل الإرهاب وتفريخه. 
