مفهوم رأس المال غير مادي

أظن الكل يتذكر خطاب العرش لسنة 2014 حيث تضمن جملة ( الرأس المال غير مادي ) حيت كثير من المغاربة لم يفهمه وخصوصاً جحا (بن زيدان) فهمتيني ولا لا ! المرجو أن تفهموه معناه !!!. قبل أن نتفاجئ بقوانين أخرى !!!
<< خرج ليصطاد التماسيح فاصطاد الأرانب !>>

الملك يؤسس لمبادرة اقتصادية غير مسبوقة.. وهذا مفهوم "رأس المال غير المادي" الذي لم يفهمه الكثير من المغاربة

في سابقة هي الأولى من نوعها، ترددت مصطلحات اقتصادية معقدة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 15 لاعتلاء جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وتنبغي الإشارة، أولا، إلى أن الخوض في فقهيات العلوم الاقتصادية، والمفاهيم الأكاديمية، من طرف جلالة الملك، لهو خير دليل على المستوى العالي لدرجة الوعي والإدراك لدى الراعي الأول للأمة، ودليل ملموس على عمق الانشغال والاهتمام الذي يوليه جلالته تجاه القضايا الحساسة للبلاد.
ولعل كثيرا من المغاربة لم يستوعبوا مفهوما مثل "رأس المال غير المادي". ولذلك كان من اللازم إعداد هذه الورقة، استنادا إلى شروحات وبحوث الخبراء الاقتصاديين، تعميما للفائدة، وتفصيلا لمضمون الخطاب الملكي في ما يتعلق بهذه النقطة.
قبل كل شيء تجدر الإشارة إلى أن معظم الخبراء المغاربة، أجمعوا على أن جلالة الملك خطا خطوة غير مسبوقة بمبادرته لقياس وتحديد القيمة الإجمالية للثروات المغربية، أو بعبارات أدق "كم هي حدود الثروة في المغرب؟.. ما قيمتها؟ كيف يمكن البدء منذ اليوم في وضع حد لسوء ترشيدها، وتبديدها، وتبذيرها، ونهبها؟ كيف نجعل المواطن المغربي البسيط يستفيد من ثروات وخيرات وإمكانيات بلاده؟ وأن يشعر بأثر النعمة عليه؟".
هذا بالضبط ما قرأه الخبراء في ما وراء سطور الخطاب الملكي ليوم أمس الأربعاء.
فرأس المال غير المادي هو مجموع القيم التي تؤثر على إنتاجية الفرد أو المجموعة، والتي يكون لها بالغ الأثر إما بالسلب أو الإيجاب تجاه فعالية الأداء الاقتصادي، إن على المستوى الاجتماعي أو الفردي.
وبلغة أخرى، فإن الرأسمال غير المادي هو مجموع الموارد الاجتماعية والمؤسساتية والبيئية التي تمكن فردا أو جماعة ما من تحقيق التماسك وخلق بشكل مستدام الأمن والتعاون والثروة.
ولم يتطرق جلالة الملك عبثا أو هكذا اعتباطا لهذا المصطلح، فتخصيص حيز هام له في خطاب عيد العرش، يدل على أن جلالة الملك منشغل كثيرا بتطوير "رأس المال غير المادي"، والاهتمام به يترجم، أولا وأخيرا، إرادة جلالته للنهوض بالرأس المال البشري، أي توفير مجموعة من المعايير واتخاذ إجراءات وتفعيل مبادرات، لضمان شروط وظروف سلامة الفرد المغربي ورفاهيته، بشكل يشمل جميع ظروف العيش الكريم.
وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الرفع من طاقة الإنتاجية لدى هذا الفرد وفعالية أدائه، وبالتالي تحقيق القفزة النوعية في الثروة الوطنية.
وهذا طبعا لا يمكن أن يتم دون مراجعة طرق ووسائل وأساليب تدبير الثروة الوطنية المادية، وهذا الانشغال كان حاضرا بقوة في الخطاب، من خلال التساؤلات العميقة التي طرحها جلالة الملك في خطابه، والتي بينت أن جلالته ليس ذلك القائد المقيم في برجه العاجي بعيدا عن انشغالات ومشاكل الشعب، بل هو الملك المحب لشعبه الطامح إلى نهضته من خلال الاستماع الدائم والصادق لنبض الشارع والتماهي مع مطالبه، المستجيب لتطلعات وحاجياته الملحة.
ويرى الخبراء أن احتساب الثروة بهذه المقاربة الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك، في خطاب العرش، سيقترن بمساءلة المقاربات المالية التقليدية، وفي هذه الحالة، سيعرف المغاربة أن رأسمال غير المادي هو ثروة كبيرة ينعم بها المغرب.
وقد أظهرت التجربة على المستوى الدولي أن المؤشرات القائمة على عناصر مادية كمستوى المعيشة، والموارد الطبيعية، والأصول الاقتصادية والمالية، غير كافية لاحتساب الثروة الحقيقية لبلد ما، لذلك ينبغي، لتقييمها، مساءلة الحركية الاجتماعية والتقدم الاجتماعي والتوازنات البيئية.
ويدخل في "رأس المال غير المادي" كذلك كفاءة المؤسسات، وفعالية القضاء، واحترام القانون وحقوق الإنسان والأمن والتجديد وقدرة بلد ما على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وقدرة الفاعلين الاجتماعيين على الحوار والمحافظة على التوازنات البيئية والتنوع البيولوجي، وهي أوصاف تنطبق كثيرا على المغرب.