مهما قيل في حق الوضع المغربي فإن له فعلا خصوصية سياسية واجتماعية منحته العديد من الإمتيازات بحيث تختلف كثيرا عن الأوضاع التونسية والمصرية فالإنتخابات والتعددية الحزبية وحقوق التظاهر السلمي في المغرب مكفولة للمغاربة جميعا بحكم القانون وبمقتضى الأجواء الديموقراطية المطبقة فيه تدريجيا منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود مما يتطلب من الشباب المغربي الحكمة والتروي وترسيخ السلم حفاظا على ما تحقق من مكتسبات وحفاظا على التماسك الإجتماعي الذي يتعرض للتخريب من طرف بعض الجماعات والتنظيمات ذات التوجه القبلي الضيق وحفاظا على وحدته الترابية التي تتعرض للعدوان والمصادرة من قبل دول الجوار في الشرق والشمال مما يتوجب معه أن تكون مطالب الإصلاح والحرية والديموقراطية خاضعة لشروط تنظيمية مرحلية هادئة تراعي استثنائية أوضاع المغرب الجيوسياسية.
كما لدينا ملك شاب طموح للتغيير والإصلاح والتقدم والإزدهار ، انطلق منذ أول يوم لتوليه الحكم في بناء أوراش اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة لإحداث التغيير المأمول وتحقيق فرص النمو الفعلي وخلق مناخ الحرية والديموقراطية التي يأملها الشباب المغربي بحكمة ودون إفراط ولا تفريط، فلماذا لا يتعاون معه الشباب بالحفاظ على أجواء السلم الإجتماعي المطلوب للتغيير ولتكن ثورة بناء يشارك فيها الملك والشعب بدلا من فوضى تدميرية تخرب في لحظات كل المكتسبات التي تحققت عبر عشرات السنين، مما قد يتيح لأعداء المغرب فرص التسلل لخيراته ومقدراته والعبث بأمنه وسيادته وكيانه، هذا هو الرأي الذي يعتمد عليه الكثير من دعاة السلم الإجتماعي والإصلاح التدريجيمحمد علي الوزاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق