قرار التقسيم وانتصار المقاومة
والدبلوماسية الفلسطينية بقلم : أسامة مبارك
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012
تمر علينا الذكري الخامسة والستين لقرار التقسيم والقضية الفلسطينية تراوح
مكانها , ذكري مريرة كانت السبب الرئيس في نكبة الشعب الفلسطيني الذي لازال يئن من
جراح التقسيم , فما هو معروف أن الجراح مع الأيام تصغر وتندمل وتشفي إلا جراح
فلسطين التي برزت كجرح صغير ومع الأيام أصبح شرخ كبير ,يصعب وقف نزيفه .
أن هذا القرار الظالم الذي ارتكبته السياسة الاستعمارية التي أعطت مالا
تملك لمن لا يستحق , مما أدى إلى ألم وفتك وتمزيق الشعب الفلسطيني, الذي
تشرد عن أرضه وعن بيته وتراثه وتاريخه وجغرافيته بفعل المذابح .
نحن اليوم في ذكري التقسيم أمام ملف لم يغلق وغير قابل للإغلاق ,لأنه أساس
القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور, فكانت انطلاقة الكارثة لتصب جام غضبها علي شعب
أعزل , ونحتت الطريق ثلاثين عاما وكان الخداع سبيلها حتى وصلت إلي قرار
التقسيم الذي يحمل في طياته كامل الفيتامينات لصحة المشروع الصهيوني .
آذن فلولا الوعد لما جاء التقسيم ولولاهما معا لما ولدت دولة إسرائيل ,
وهذا ما أكده ( شلومونكديمون ) في جريدة ( يديعوت أحرنوت )حيث قال : (اعتقد وزير
الخارجية الإسرائيلي الأول ( موشيه شريت ) انه لولا قرار الأمم المتحدة في العام (
1947 ) لما قامت دولة إسرائيل .
ونحن نؤكد اليوم : لوا الرضاعة والاحتضان البريطاني الاستعماري لكامل
المشروع الصهيوني بمشاركة الدول الغربية , لما ضاعت فلسطين, التي كانت عربية
الجذور والتاريخ والجغرافيا والحضارة والتراث والثقافة والمعالم , أخذت تتحول منذ
قرار التقسيم الذي قلب الموازين الجغرافية والسكانية عبر سياسات الاقتلاع والترحيل
والإحلال المستند إلي أعمال التطهير العرقي الذي أدي إلي السيطرة الصهيونية علي
فلسطين .
يصادف اليوم _ 29/11/2012 _الذكري الخامسة و الستين علي صدور قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة , والذي صدر في _29/تشرين الثاني من العام 1947_ في دورتها
الثانية القرار ( 181 ) الذي بموجبه أوصت بتقسيم فلسطين إلي دولتين , واحدة عربية
بنسبة ( 42,88 % )من مساحة فلسطين وأخري يهودية بنسبة ( 55,47 % )وأن مدينتي القدس
وبيت لحم تحت الوصاية الدولية بنسبة ( 0,65% )من المساحة .
كما أن هذا اليوم يمر علينا ونحن في نشوة انتصار المقاومة الفلسطينية في
جناح الوطن الأول غزة وانطلاق الدبلوماسية من الجناح الثاني الضفة نحو الأمم
المتحدة , بخطوات واثقة من النصر , الذي تجسد بوحدة الدم والصاروخ وعبقرية
الدبلوماسية.
الحرب بحاجة إلى إرادة قبل الحاجة إلى الجيوش والأسلحة , والدبلوماسية كذلك
تحتاج إلى إرادة قبل الخوض في غمارها , وهنا امتلك الشعب الفلسطيني إرادته واستجمع
قواه , فكان انتصاره.
كما هو معروف في السياسة لا شيء يحدث مصادفة , فالتحرك الفلسطيني إلى الأمم
المتحدة يواكب اليوم التاريخي لتضامن العالم مع الحق الفلسطيني و ذكري قرار
التقسيم الذي صدر عنها .
بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم
طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب الذي منحته عصبة الأمم
للإمبراطوريات الأوربية واعتبرت حالة الانتداب البريطاني علي فلسطين من أكثر
القضايا تعقيدا وأهمية
وهنا سؤال ؟ من الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى هذا التعقيد , من الذي باع
واشتري , من الذي وضع الأمور في غير مكانها الصحيح , أليست بريطانيا .
لهذا لابد لنا من العمل علي زيادة التوعية والتثقيف وصياغة الأجيال الصاعدة
والواعدة لتتشرب حقيقة القضية الفلسطينية عموما وقضية اللاجئين وحق العودة علي وجه
الخصوص , و الدور الذي لعبته الدول الغربية وخاصة بريطانيا والصهيونية العالمية مع
الأمم المتحدة في صناعة إسرائيل .
هيئة الأمم المتحدة عملت بكل قوة من أجل ترسيخ كيان دولة إسرائيل , فما كان
منها إلا أن تغولت في خداع العرب و بتشكيلها لجنة ( unscop ) المتألفة من دول متعدد باستثناء الدول دائمة العضوية (
لضمان الحياد في عملية ايجاد حل للنزاع العربي اليهودي ) ,طرحت اللجنة مشروعين لحل
النزاع , تمثل المشروع الأول : بإقامة دولتين مستقلتين وتدار مدينة القدس من قبل إدارة
دولية , أما المشروع الثاني : تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية
والعربية .
مال معظم أفراد لجنة ( unscop ) تجاه المشروع الأول الرامي لتأسيس دولتين مستقلتين
بإطار اقتصادي واحد , قامت علي الفور هيئة الأمم المتحدة بقبول مشروع اللجنة
الداعي للتقسيم إلى دولتين , مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين
الدولتين العربية واليهودية , على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب
فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين .
كان عدد أعضاء هيئة الأمم المتحدة في ذاك الزمان ( 57 ) دولة فقط , أما
باقي الدول فكانت منها الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية خاضعة للاحتلال
أو ممنوعة من الانضمام إلي المنظمة الدولية , أما غالبية دول القارة الأفريقية
واسيا الجنوبية الشرقية كانت أيضا خاضعة للسلطات الاستعمارية ولم تكن مستقلة .
شارك في التصويت ( 56 ) دولة أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة
وهي مملكة سيام ( تايلند حاليا ) , وافقت الدول العظمي في ذلك الحين , الاتحاد
السوفيتي والولايات المتحد الأميركية وفرنسا على خطة التقسيم باستثناء
بريطانيا المنتدبة على فلسطين , والتي فضلت الامتناع عن التصويت بعد أن ضمنت تمرير
القرار , لتظهر بمظهر المحايد أمام العرب المخدوعين , برغم أن فكرة التقسيم كانت
بريطانية , ابتدأت بتوصية لجنة ( بيل ) عام 1937 ) ومن بعدها لجنة ( وودهود ) عام(
1938 ) , يضاف إلى ذلك ما أكده المؤرخ اليهودي ( موطي جولاني ) من جامعة
حيفا ( أن البريطانيين حين امتنعوا عن التصويت علي قرار التقسيم بدعوى أن
المشروع غير مقبول من الطرفين , كان لديهم خطة تقسيم بديلة ) .
في مساء ( 29 تشرين الثاني – نوفمبر 1947 )جري التصويت , فكان ( 33 ) صوتا إلى
جانب التقسيم و ( 13 ) صوتا ضد و امتنعت ( 10 ) دول عن التصويت وغابت دولة
واحدة .
بالطبع كان للدول العربية دور في هذه الجوقة حيث كان الاعتراض علي قرار
التقسيم ,بعد التصويت علي القرار , اجتمعت الجامعة العربية الناشئة واتخذت بعض
القرارات أهمها .
أولا إصدار مذكرات شديدة اللهجة لأمريكا وانجلترا .
ثانيا : إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في ( قطنة ) بالقرب من دمشق بسوريا
لتدريب .
ثالثا : تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الأنقاض وجعلوا علية قائد فوزي
القاوقجي .
رابعا : رصد مليون جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين .
بدأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفلسطينيين (بقطنه ) وتشكيل جيش
الأنقاض , اعترضت بريطانيا وأرسلت رسالة تقول فيها ( أن بريطانيا تعتبر تسليح
الفلسطينيين وتدريبهم في قطنة عملا غير ودي ) .
علي الفور اجتمعت الجامعة العربية واتخذت قرار بغلق معسكر التدريب وتسريح
المتطوعين والاكتفاء بتجهيز جيش الإنقاذ مع تحديد عدده ب ( 7700 ) جندي وإمداده
ببعض الأسلحة * والتي أغلبها فاسد * , أما الأموال فلم يصل إلى فلسطين إلا
شيء قليل منها, .
وهذا ما تعود عليه
الشعب الفلسطيني من بعض الدول العربية وخاصة في الدعم المالي , واليوم السلطة
الفلسطينية تنادي بأعلى الصوت فلسطين تنهار ماليا ولكن كما قال الشاعر : ( عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي )، * لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة
لمن تنادي * .
إذن الحمل ثقيل لا يقدر علي حمله إلا صاحبه ,والشعب الفلسطيني هو صاحب
القضية والذي لا بد أن يعمل في كل الأوقات والأحيان ,علي طرق الأبواب بقوة لألا
يصيبنا أو يصيب ناشئتنا النسيان أو الجهل وحتى تكون كذلك الأجيال الأخرى من أبناء
الجنسيات غير العربية لديها المعرفة والدراية بالأحداث الماضية والحاضرة .
فكان قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الذي يعتبر المركز القانوني
الدولي لشرعنه الاغتصاب والاحتلال واعتبار الاستيلاء علي أرض الغير بالقوة مصدرا
من مصادر الشرعية الدولية , الذي استندت الصهيونية عليه في تكريس احتلال
أجزاء أخري من أرض فلسطين , كانت خارج المناطق الممنوحة لليهود .
قرار التقسيم , لا يزال يشكل الأساس في التعامل الدولي مع أراضي الضفة
الغربية وقطاع غزة , حيث يجري تصوير تلك الأراضي باعتبارها ( أراض متنازع عليها )
وليست وطنا مغتصب .
بهذه التعقيدات التي كان الأساس في ترتيبها بريطانيا والصهيونية العالمية
والدول الغربية ,فذلك كله يحتاج إلى قيادة فلسطينية حكيمة لتخرج من هذا الكابوس
بأقل الخسائر , فما كان من القيادة الفلسطينية إلا أعمال العقل , الذي أصبح هو
الأساس في جميع التحركات علي الساحة السياسية الدولية والإقليمية , حيث لم تعد
هناك قيمة تذكر لانفعالات وقتية تحكمها تشنجات عاطفية , لذلك فأن أساليب التعامل
مع المتغيرات علي الساحة السياسية يجب أن تتطور لكي تواكب كل ما هو مستحدث من فنون
لعبة الكر والفر الدبلوماسية , والتي يجب أن تبتعد عن حالة الانفعال السريع مع الاندفاع
في ردود الفعل تجاه المواقف المختلفة والتي سرعان ما تنطفئ .
لهذا نقول : مع الظلم
التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني بتشريده وتشتيته في أصقاع الأرض , اثر قرار
التقسيم , إلا أن هذا القرار مازال يوفر شروطا لشرعية دولية تضمن حق الشعب
الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني وحقه في العودة .
وبهذا القرار الذي صدر
عن الأمم المتحدة التي لم تمنع قط من قبول إسرائيل كدولة عضو بين أعضائها , ولم
يمنع اشتراط الأمم المتحدة علي الصهاينة قبولهم بجميع القرارات الصادرة في مقدمتها
قرار التقسيم .
وبذلك أضحت مصداقية الأمم
المتحدة وفاعليتها على المحك , بعد ظهور عجزها عن إنفاذ قراراتها المتخذة ضد إسرائيل
, في الوقت الذي لم تتوانى فيه من تنفيذ قراراتها بخصوص دول ونزاعات أقل أهمية ,
فإذا كانت الأقطاب الدولية مجتمعة ومنفردة معنية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ,
فعليها أن تغتنم الفرصة لتقف مع الشعب الفلسطيني ,الذي لم ينل استقلاله السياسي حتى
اللحظة الراهنة , وأن توقف العدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم , لا سيما أن
الشعب الفلسطيني وقيادة السياسية ألتزمت ونفذت كل ما هو مطلوب منها لصالح دفع
عملية السلام إلى الأمام .
من هنا انطلقت القيادة
الفلسطينية وأخذت علي عاتقها التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة للتصويت علي قرار يرفع
مكانة التمثيل الفلسطيني من كيان مراقب إلى دولة غير عضو بصفة مراقب .
فكان للصحفي والمؤرخ الفرنسي ( دومنيك فيدل ) في صحيفة ( لوموند ) تعليق
علي الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى الأمم المتحدة فقال : أن المسعي الفلسطيني
الراهن في الأمم المتحدة هو في الواقع عودة لقرار التقسيم الصادر عن المنظمة
الأممية في (29/ نوفمبر/ 1947 ) القاضي بإقامة دولتين على أرض فلسطين التاريخية ,
وأن هذه العودة مبررة تماما الآن ما دام مسار مفاوضات أسلو قد وصل إلي طريق مسدود
.
وأضاف الكاتب ( فيدل ) أن الخطوة الفلسطينية مهمة وذلك لكشف نفاق بعض
العواصم الغربية التي تملأ العالم خطابة بتأييدها لعملية السلام ولنيل الشعب
الفلسطيني حقوقه ,ولكن عندما يتم تجاوز الأقوال إلى الأفعال تسقط كل تلك المواقف
عند أول منعطف , محاباة لإسرائيل ولجماعات الضغط المناصرة لها في العواصم الغربية
, ويري الصحفي الفرنسي ( فيدل ) أن قيام دولة فلسطين يحقق أيضا مصلحة لإسرائيل حيث
يوفر لها التوصل إلى حل نهائي وعادل وشامل وطوق النجاة الأخير
.
فما كان من إسرائيل وأمريكا إلا أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها اعترضا على
هذا التوجه للأمم المتحدة , وبريطانيا التي لازالت تخادع , فقد نشرت صحيفة (
الجارديان ) البريطانية , أن بريطانيا ستصوت إلى جانب طلب القيادة الفلسطينية
للحصول على اعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة , وحسب
(الجارديان ) فان الحكومة البريطانية تشترط على الفلسطينيين عدم الانضمام
للمحكمة الجنائية الدولية والعودة إلى المفاوضات بعد التصويت دون شروط مسبقة
.
و الخداع الأكبر ما تقوم به إسرائيل من محاولة التغطية على جرائمها التي
ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني , والدليل على ذلك ( يتسحاق مولخو ) المبعوث
الخاص ( لنتنياهو ) , وفقا لصحيفة ( هآرتس ) العبرية , ذهاب ( مولخو )
بشكل سري يوم الأحد 25/11/2012 إلى واشنطن بهدف بحث كيفية تخفيف
الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة و تضمين هذا القرار بملاحق تتعلق
بمخاوف إسرائيل .
أولا :- أن يتضمن قرار الاعتراف ملحق يتعلق بعدم توجه الدولة الفلسطينية كي
تصبح عضوا في المحكمة الدولية في لاهاي , بهدف منع استخدام هذه المحكمة ضد إسرائيل
في المستقبل .
والثاني :- يتعلق بعدم وجود سيادة حقيقة لهذه الدولة على مناطق الضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية , حيث يجري ( مولخو ) مباحثات مع كبار المسئولين
في الإدارة الأمريكية للتوصل إلى هذه التفاهمات , الأمر الذي أدي إلى كشف النوايا
والأنياب الحقيقة لديهم تجاه استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية ,,, وأنهم ليسوا
دعاة سلام كما نحن.
واليوم يمر علينا ذكري قرار التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
, ويوم انتصار البندقية والدبلوماسية كتف بجانب كتف ,بدعم
والتفاف الشعب الفلسطيني حول قيادته , لذلك ندعوا هذه القيادة إلى عدم تفويت
هذه الفرصة والرجوع إلى حضن الشعب الدافئ, فهناك قرار التقسيم اللعين الذي أضاع
أغلب أراضي فلسطين ,و هنا قرار الانقسام البغيض الذي سيأتي علي البقية الباقية من
أرض فلسطين إذا لم يعد أصحاب قرار الانقسام إلى
رشدهم 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق